فيصدرها عن أمري ، ويناظرني في غوامضها ، فيمضيها عن رأيي » « 1 » لا يدلّ على أنّ الغزاة كانوا يغزون بأمر الإمام عليه السلام . بل الظاهر أنّ الثاني كان يشاوره في الأمر ، فإذا اقتنع برأيه كان يبعث العسكر ، ويؤمّر الأمير ، ويأمرهم بالغزو موافقاً لرأيه وأمره ، ولم يكن أمره عليه السلام كأمر الوالي والأمير على المأمور ، بل كأمر المشاور والناصح ، فليس الأمر بمعناه الحقيقي . فيتّضح من ذلك : أنّ الإذن وإظهار الرأي كافٍ في ذلك ، وسيأتي بعض الكلام في ذلك « 2 » إن شاء اللَّه . في اعتبار كون الأرض محياة حال الفتح لصيرورتها خراجية وهل يعتبر في كون الأرض المفتوحة عنوة خراجيةً ، أن تكون محياة حال الفتح ، وإلّا تكون كلّها للإمام عليه السلام ، ولا تدخل في الغنائم كما هو المشهور ، بل المتّفق عليه على المحكيّ عن « التذكرة » و « الكفاية » « 3 » ؟ أو لا فرق بين المحياة والموات في تعلّق الخمس بها « 4 » ، وكون الباقي للمسلمين ؟

--> ( 1 ) - الخصال : 374 / 58 . ( 2 ) - يأتي في الصفحة 110 . ( 3 ) - تذكرة الفقهاء 19 : 371 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 2 : 549 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 15 : 247 . ( 4 ) - الحدائق الناضرة 18 : 310 - 311 ؛ مفتاح الكرامة 13 : 74 ؛ رياض المسائل 7 : 549 .